يجوز للطرف الذي يتلقى النفقة رفع دعوى زيادة النفقة لأسباب مشروعة، مثل تغير الظروف الاقتصادية وتراجع قيمة النقود وتحسن دخل الملتزم بالنفقة أو ارتفاع نفقات الطرف الآخر. يشرح هذا المقال الأساس القانوني لزيادة النفقة والمعايير التي تنظر فيها المحاكم والإجراءات بصورة عامة.
الأساس القانوني لدعوى زيادة النفقة
وفق الفقرة الرابعة من المادة 176 من القانون المدني التركي، يجوز للقاضي بناءً على طلب أحد الطرفين زيادة نفقة الفقر أو تخفيضها بحسب أحوال الطرفين والتغير في قيمة النقود. وبالنسبة لنفقة الطفل (نفقة المشاركة) يمكن كذلك طلب الزيادة عند تغير احتياجات الطفل والأوضاع المالية للطرفين. وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التي قضت بالنفقة.
ما الذي تنظر فيه المحكمة؟
لا توجد صيغة ثابتة أو نسبة محددة لإعادة تقدير المبلغ، وتقيّم المحكمة ظروف كل قضية. وأهم المعايير:
- الزمن المنقضي منذ حكم النفقة والتغير في قيمة النقود (التضخم)،
- التغير في دخل الملتزم بالنفقة وأمواله،
- احتياجات المستفيد والتغير في دخله،
- في نفقة الطفل: عمره وتعليمه وصحته ونفقات رعايته.
مؤشر أسعار المستهلك وزيادة النفقة
في العمل تعتمد المحاكم غالبًا على مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) الذي يعلنه معهد الإحصاء التركي مرجعًا لقياس التغير في قيمة النقود. لكن نسبة المؤشر لا تعني أن الزيادة تلقائية أو إلزامية، فالقاضي ينظر أيضًا في الوضع المالي للطرفين وفي الإنصاف. ولذلك قد تختلف النتيجة من ملف لآخر، ولا يمكن إعطاء رقم دقيق مسبقًا.
هل النفقة نسبة ثابتة من الدخل؟
لا. فالقانون لا ينص على أن النفقة نسبة معينة من الدخل. ويمارس القاضي سلطته التقديرية فيوازن بين دخل الطرفين ونفقاتهما ومستوى المعيشة خلال الزواج والعمر والصحة والخطأ. أما الحاسبات المنتشرة على الإنترنت التي تبيّن «كم نسبة النفقة من الراتب» فتعطي فكرة عامة فقط ولا تُلزم المحكمة.
التجهيز قبل رفع الدعوى
- حكم النفقة القائم وشهادة اكتسابه الدرجة القطعية،
- كشوف البنك التي تبين هل تُدفع النفقة بانتظام،
- أدلة زيادة دخل الطرف الآخر (كشوف الرواتب وسجلات الضمان الاجتماعي وتحريات الأموال)،
- مستندات تبين دخلكم ونفقاتكم واحتياجات الطفل.
إذا لم تُدفع النفقة
يمكن تحصيل النفقة المحكوم بها بالتنفيذ. وفي حال عدم دفعها يمكن أيضًا اللجوء إلى الحبس التهديدي المنصوص عليه في قانون التنفيذ والإفلاس. ولا تؤثر دعوى زيادة النفقة في هذه الحقوق.
نقاشات إصلاح نظام النفقة
يُناقَش نظام النفقة، وخاصة العمل بالنفقة غير محددة المدة، من حين لآخر، وتُطرح مقترحات تشريعية. ولذلك ينبغي قبل رفع الدعوى التحقق من التشريع الساري والاجتهاد القضائي الحالي.
الأسئلة الشائعة
متى يمكن رفع دعوى زيادة النفقة؟
بعد تحديد النفقة، عند حدوث تغير مهم في الوضع الاقتصادي للطرفين أو في قيمة النقود. ولا ينص القانون على مدة انتظار، لكن يجب إثبات التغير إثباتًا ملموسًا.
هل نسبة زيادة النفقة ثابتة؟
لا. تأخذ المحاكم غالبًا التضخم (TÜFE) في الاعتبار، لكن لا توجد نسبة ثابتة. ويتحدد المبلغ بحسب دخل الطرفين ونفقاتهما وظروف الدعوى.
هل الوساطة مطلوبة قبل دعوى زيادة النفقة؟
الوساطة الإلزامية ليست شرطًا لقبول دعاوى النفقة في قضايا الأسرة. ومع ذلك يحسن استشارة محامٍ بشأن وضعكم.
ماذا يحدث إذا لم تُدفع النفقة؟
يمكن تحصيلها بالتنفيذ، كما يمكن اللجوء إلى الحبس التهديدي المنصوص عليه في قانون التنفيذ.
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية. ترجمة عن النص التركي الأصلي بعد تحديثه.